يكشنبه ۱ ، بهمن ۱۳۹۶

>> بازی آنلاین استراتژیک امپراطوری های جاوید  <<
 


امپراطوری های جاوید محبوبترین و پیشرفته ترین بازی استراتژیک آنلاین میباشد که به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. در این بازی شما یکی از دو نژاد امپراتوری ها و یا صحرانشینان را انتخاب کرده و در کنار هزاران بازیکن دیگر لرزه بر تن دشمنان خود می اندازید.
جوایز: در طول سرور مدیریت پاداش های روزانه هفتگی و ماهانه را به بازیکنان برتر اهدا میکند و در پایان هر سرور به بازیکنان و اتحادهای برتر پاداش های ارزنده ای اهدا میگردد.

در کمتر از یک دقیقه ثبت نام و سپس نژاد خود را انتخاب کرده و فرمانروایی خود را آغاز کنید.
بازی امپراطوری های جاوید به دانلود نیاز ندارد و کاملا رایگان است.

برای شروع کلیک کنید



 

::::: سرانجام خروج زنان از کشور به کجا رسید؟ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

تابناک: چند ماهی است که بحث لایحه اصلاح قانون گذرنامه به دلیل وجود تبصره ای در آن بحث برانگیز شده است. تبصره ای که طی آن دختران مجرد زیر 40 سال بدون اذن ولی قهری یا حاکم شرع، اجازه اخذ گذرنامه و طبعا خروج از کشور را ندارند.

از زمان مطرح شدن این لایحه و گنجاندن تبصره مذکور در آن گروه ها، سازمان ها و فعالان بسیاری به آن واکنش نشان داده بودند. مغایرت این لایحه با قانون و تضاد آن با روح حاکم بر قانون اساسی، اشاره به برابری حقوق زن مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نبود استدلال فقهی در پس ماجرای اجازه ولی برای خروج از کشور با توجه به اینکه طبق دستورات شرعی دختران از سن نه سالگی به تکلیف می رسند، امکان دور زدن این قانون توسط سودجویانی که اقدام به قاچاق زنان و دختران کشور می کنند و مسائل فراوان دیگری که مخالفان این طرح بر می شمارند در این چند ماهه بسیار مطرح شده است.

گرچه «حفظ سلامت زنان» مهم ترین دلیلی است که در سخنان نمایندگان مجلس مطرح کننده این طرح بیان شده است اما مطرح شدن این لایحه از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نه کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می دهد که انتشار اخباری در سال های اخیر در خصوص قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور خصوصا کشورهای عربی یکی از مهم ترین دلایل این لایحه است.

اما اگر تنها این دلیل مطرح شدن این لایحه باشد که متخلفان راه فراوانی برای دور زدن آن دارند. قاچاق انسان از راه های غیر قانونی، ازدواج های صوری، جعل اجازه ولی خانواده و هزار و یک مسئله دیگر موجب می شود که این قانون جز سخت کردن کار زنانی که برای مسائلی چون مسائل آموزشی، کاری، بازرگانی، تفریحی به خارج از کشور سفر می کنند دست آورد دیگرزی نداشته باشد.

اکنون و در استانه بررسی مجدد مفاد این لایحه در مجلس شورای اسلامی سی گروه مردم نهاد و سازمان فعال با صدور بیانیه ای از نمایندگان مجلس خواستند تا تبصره مذکور را حذف کرده و مرکز پژوهش های مجلس را مأمور کنند تا به تهیه قوانین کیفری کارآمد برای ممانعت از قاچاق زنان و دختران کند. متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آذرماه سال جاری، کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تبصره ای را را ذیل لایحه اصلاح قانون گذرنامه پیشنهاد داد که طی آن دختران مجرد زیر 40 سال بدون اذن ولی قهری یا حاکم شرع، اجازه اخذ گذرنامه نداشته باشند. این لایحه پس از تجدیدنظر به این شکل تغییر کرد که دختران مجرد بالای 18سال برای اخذ گذرنامه نیاز به اجازه ندارند، اما برای هر بار خروج از کشور باید به طور رسمی اجازه ولی خود را کسب کنند. زنان بیوه و مطلقه نیز از این قانون مستثنا هستند و نیازی به اجازه ولی ندارند. نمایندگان محترمی که این تبصره را پیشنهاد داده اند، دلایل و ملاحظات مختلفی برای آن مطرح کرده اند که در دو دسته قابل بررسی است:

1- ممانعت قاطع از قاچاق زنان و دختران ایرانی که تعداد آنها اگرچه بسیار اندک است، اما همان نیز در شأن زنان ایرانی و نظام جمهوری اسلامی نیست.

2- حفاظت از دختران مجردی که برای تحصیل یا زندگی به کشورهای دیگر سفر می کنند و به دلیل تنهایی و شرایط سخت زندگی، دچار آسیب های جدی و جبران ناپذیر می شوند یا به دلیل عدم رضایت و همراهی مالی و عاطفی خانواده گرفتار معضلات و آسیب ها می گردند.

ما سازمان های مردم نهاد و پایگاه های رسانه ای فعال در حوزه مسائل زنان و خانواده در گفتمان انقلاب اسلامی، ضمن همدلی و همراهی با دغدغه های بجا و ستودنی نمایندگان محترم و تأکید بر لزوم برنامه ریزی برای رفع این آسیب ها، معتقدیم تبصره مذکور به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، از یک سو نمی تواند اهداف پیشنهاد دهندگان را محقق کند و از سوی دیگر علاوه بر ایجاد محدودیت نا به جا و غیرقانونی برای دختران مجرد، پیامدها و آسیب های جدی نیز به همراه دارد.

1- ممانعت از قاچاق زنان و دختران یکی از دلایل اصلی طرح این تبصره است، اما متأسفانه باندهای قاچاق دختران به سادگی می توانند راه های مختلفی برای دور زدن این قانون پیدا کنند. خروج از مبادی غیرقانونی، جعل اجازه ولی یا ازدواج های صوری، تنها برخی از این راه هاست. از آنجا که قربانیان باندهای قاچاق معمولاً زنان و دخترانی از خانواده های به شدت آسیب دیده و بدسرپرست یا بی سرپرست هستند، دور از انتظار نیست اگر ولی در ازای پول، ناموس خود را در اختیار این باندها قرار دهد. لذا تبصره مذکور نمی تواند هدف قانونگذار را تأمین کند و به این ترتیب شأنیت قانونگذاری زیر سؤال می رود؛ در حالیکه بررسی های دقیق تر و عمیق تر از نحوه فعالیت این باندهای قاچاق می تواند به طرح قوانین کارآمد بیانجامد. نکته دیگر آنکه این تبصره برای ممانعت از قاچاق زنان و دختران پیشنهاد شده، اما زنان بیوه و مطلقه از این قانون مستثنا شده اند؛ در حالیکه آسیب پذیری آنان در مقابل این خطر اگر بیشتر از دختران مجرد نباشد، قطعاً کمتر نیست.

2- حفاظت از دختران مجرد در کشورهای خارجی و ممانعت از آسیب های محتمل، یکی از دیگر از اهداف این تبصره است که در سخنان نمایندگان منعکس شده است، اما این بند لایحه در این زمینه نیز دستاورد اندکی خواهد داشت؛ زیرا اکثریت دخترانی که تصمیم به سفر یا مهاجرت می گیرند یا از ابتدا با رضایت و همراهی والدین به سفر می روند، یا در فضای روابط عاطفی با پدر و مادر به هر ترتیب آنان را راضی می کنند و عمدتاً با حمایت عاطفی و مالی خانواده راهی سفر می شوند. به ندرت می توان خانواده ای ایرانی را یافت که پدر و مادر علی رغم خطاهای احتمالی فرزندشان، او را در شرایط سخت تنها بگذارند، اما با همه این همراهی ها هیچ تضمینی وجود ندارد که در این شرایط دخترانی که حتی با اجازه کتبی پدرشان سفر کرده اند، دچار آسیب های مورد نظر نشوند و این اجازه عملاً در کشور غریب، کمکی به آنان نمی کند؛ مگر آنکه عوامل دیگری دخیل باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

3- بر اساس احکام شرعی دختران در 9 سالگی به آن درجه از رشد عقلی می رسند که بار سنگین تکلیف الهی را به دوش گیرند و صرفاً برای اولین مرتبه ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند که در صورت ممانعت پدر با ادله ضعیف، حاکم شرع می تواند این اجازه را صادر کند و برخی مراجع حتی اجازه پدر برای ازدواج را نیز ضروری نمی دانند. مسلماً احترام به پدر و مادر و تلاش برای کسب رضایت قلبی ایشان، از توصیه های اخلاقی اکید دین است، اما کسب اجازه از ولی قهری برای سفر، تا به حال در احکام فقهی شیعیان مطرح نبوده و چنین محدودیتی برای دختران پس از سن بلوغ دیده نشده است. بر اساس اصول 19، 20 و 21 قانون اساسی کشور نیز زنان و مردان از حقوق برابر بر اساس موازین شرعی برخوردارند و بر اساس مواد 956 تا 959 قانون مدنی نیز نمی توان حقوق مدنی افراد را به نحو جزئی یا کلی حتی بر اساس خواست و اراده شخصی آنان، از ایشان سلب کرد و بر اساس تبصره های ذیل ماده 1210 قانون مدنی، بلوغ و احراز رشد باعث می شود که افراد دارای اهلیت کامل و برخوردار از تمامی حقوق مندرج در قوانین باشند. ایجاد چنین محدودیت هایی تنها با حکم حکومتی و نظر مرجع تشخیص مصلحت نظام آن هم در شرایط بحرانی و مفسده انگیز می تواند به صورت موقت تا رفع مفسده اعمال شود. لذا در شرایطی که اصل بر برائت و حسن ظن نسبت به مسلمانان است، نمی توان جمع کثیری از دختران را به دلیل خطای یک گروه اندک از حقوق خود محروم کرد.

4- پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سایه نگاه متعالی امام خمینی(ره) به زنان و بسترسازی نظام جمهوری اسلامی، دختران ایرانی رشد چشمگیری در عرصه های مختلف زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی داشته اند و توانمندی هایی در عرصه های مختلف از خود نشان می دهند که شاید در گذشته کمتر کسی برای دختران متصور بود. این رشد خوشبختانه در کانون گرم و مستحکم خانواده ایرانی محقق شده و ارتباط دختران و پدران همچنان مبتنی بر احترام و محبتی عمیق و ریشه دار است. در چنین محیطی است که دختران تصمیم های سرنوشت ساز زندگی خود را با همراهی والدین و تحت حمایت و برخوردار از محبت آنان می گیرند. دخالت قانون به عنوان یک ابزار خشن برای اعمال قدرت، حتی اگر در فرض خوش بینانه، همیشه و از سوی همه پدران، به جا و منصفانه به کار گرفته می شود، ممکن است از یک آسیب احتمالی جلوگیری کند، اما آن ارتباط عمیق و تأثیرگذار بین پدر و فرزند را به شدت دچار آسیب و نارسایی می کند و چه بسا باعث شود دختران در مقابل پدران قرار گیرند و به دلیل شکل گیری یک فضای تقابلی، در سایر عرصه های زندگی نیز خود را از حمایت ها و توصیه های پدرانه محروم کنند. به این ترتیب گره ای که به سادگی با دست باز می شد، با دندان قانون نیز باز نشود و توصیه هایی که در فضای پر مهر رابطه پدر و فرزندی به جان دختران می نشست، اکنون حتی با اعمال قانون نیز کارساز نباشد.

بنابر دلایلی که ذکر شد، ما از نمایندگان محترم عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخواست می کنیم تبصره مذکور را حذف کرده و مرکز پژوهش های مجلس را مأمور کنند تا به تهیه قوانین کیفری کارآمد برای ممانعت از قاچاق زنان و دختران بپردازد و از سوی دیگر تقاضا داریم آموزش و اطلاع رسانی به خانواده ها به عنوان یک راهکار بسیار جدی و تأثیرگذار، مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.

کافیست به پدران و مادران هشدار داده شود که دختران شان با چه خطرات احتمالی در سفرهای خارجی مواجه خواهند بود و چگونه می توانند مانع این خطرها شوند. این آگاهی همچنین می تواند به پدر و مادرها کمک کند فرزندانشان را در همان فضای آکنده از احترام و محبت متقاعد کنند بدون آنکه نیازی به ابزارهای قانونی داشته باشند.

امضاکنندگان:

مؤسسه میثاق منتظران

مؤسسه یاران مهدی

مؤسسه رهپویان فرهنگ و هنر

کانون مشکات اندیشه

مؤسسه نورآتی

انجمن بانوان نعیما

انجمن بیان

تندیس هنر

موسسه بنت الهدی

موسسه تکامل

انجمن اهل قلم پروین

موسسه قرآن یاوران

انجمن ترنم هستی

موسسه سفیران مهر قزوین

موسسه هفت گوهر زنجان

کانون فرهنگی محاق انتظار

کانون فرهنگی اجتماعی بارقه مهر

کانون فرهنگی مذهبی بانوان استان لرستان

وفاگستران مسلمان

موسسه عروه الوثقی

مجله اینترنتی دختیران

انجمن مردم نهاد ترنم اندیشه

پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه

موسسه عصر روشنایی

موسسه علمی پژوهشی مصباح

موسسه بانوان سفیران کوثر

مرکز فرهنگی پژوهشی زنان‎

پایگاه خبری- تحلیلی زنان پرس

پایگاه تخصصی دختران و زنان بهدخت

سیبستان خرد

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت از جمله مطالب، محتوا و تصاویر متعلق به وطن دانلود میباشد.
استفاده از مطالب وطن دانلود دات کام در سایت ها تنها با ذکر منبع و درج لینک مجاز میباشد.