دوشنبه ۳۰ ، بهمن ۱۳۹۶

>> بازی آنلاین استراتژیک امپراطوری های جاوید  <<
 


امپراطوری های جاوید محبوبترین و پیشرفته ترین بازی استراتژیک آنلاین میباشد که به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. در این بازی شما یکی از دو نژاد امپراتوری ها و یا صحرانشینان را انتخاب کرده و در کنار هزاران بازیکن دیگر لرزه بر تن دشمنان خود می اندازید.
جوایز: در طول سرور مدیریت پاداش های روزانه هفتگی و ماهانه را به بازیکنان برتر اهدا میکند و در پایان هر سرور به بازیکنان و اتحادهای برتر پاداش های ارزنده ای اهدا میگردد.

در کمتر از یک دقیقه ثبت نام و سپس نژاد خود را انتخاب کرده و فرمانروایی خود را آغاز کنید.
بازی امپراطوری های جاوید به دانلود نیاز ندارد و کاملا رایگان است.

برای شروع کلیک کنید



 

::::: پیش‌ بینی قیمت ارز تا پایان سال ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

خبرگزاری مهر: سخنگوي مرکز مبادلات ارزي با پيش بيني شرايط بازار ارز تا پايان سال جاري براساس شاخص پراکندگي آماري، گفت: سياست بانک مرکزي در آينده استفاده از ابزار نرخ ارز به عنوان يک”لنگر” به منظور دستيابي به اهداف سياست پولي با ايجاد ثبات در بازار ارز و ساير بازارهاي 4 گانه خواهد بود.

صمد کريمي درباره پيش بيني روند نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز يک علامت يا سيگنال براي اقتصاد کشورها محسوب مي شود و با توجه به روند متغيرهاي تورم، نقدينگي، رشد اقتصادي، تراز پرداخت ها و ساير متغيرهاي کلان اقتصادي بر اساس الگوهاي برابري قدرت خريد، تراز حساب جاري، رهيافت پولي و روش پرتفوي تعيين مي شود.

سخنگوي مرکز مبادلات ارزي، نرخ ارز را به مثابه” لنگر” سياست پولي دانست و تصريح کرد: آنچه براي بانک هاي مرکزي مهم است، استفاده بهينه از ابزار نرخ ارز جهت دستيابي به اهداف سياست پولي شامل رشد اقتصادي، تراز پرداخت ها، حفظ ارزش پول ملي و حمايت از توليد و اشتغال است.

ابزار نرخ ارز در سياست پولي کشور

وي خاطرنشان کرد: با توجه به تاثير نرخ ارز بر ترازنامه خانوارها، صاحبان کسب و کار، دولت، بانک مرکزي، بانک هاي کشور و همچنين متغيرهاي کلان اقتصادي به ويژه صادرات، واردات، تراز تجاري و قيمت دارايي ها، مديريت و کنترل نرخ ارز در يک دامنه مشخص با نوسانات محدود و در سطح اعتماد بالا از اهميت بسيار بالايي براي بانک هاي مرکزي و سياست گذاران پولي و ارزي برخوردار است.

اين مقام مسئول در بانک مرکزي گفت: در اين راستا با توجه به ساختار اقتصادي کشورها در بخشهاي واقعي و مالي اقتصاد از يکسو و رژيم هاي ارزي از سوي ديگر سعي مي شود تا نرخ ارز به عنوان لنگر سياست پولي ضمن ايجاد تعادل در بازارهاي 4 گانه اقتصاد (بازار هاي پول، سرمايه، کالا و خدمات و کار)، تاثير معناداري بر رفتارهاي سرمايه گذاري، مصرف، پس انداز، توليد خانوارها و صاحبان کسب و کار بگذارد.

به گفته کريمي، در اين راستا با توجه به روند نرخ ارز طي 3 دهه اخير از يکسو و همبستگي بالاي نرخ ارز با شاخص بهاي مصرف کننده از سوي ديگر، قيمت گذاري نرخ ارز از اهميت به مراتب بالاتري براي بانک مرکزي به دليل مختصات کلان اقتصادي کشور برخوردار است.

اهميت قيمت گذاري ارز براي بانک مرکزي

سخنگوي مرکز مبادلات ارزي، ادامه داد: با توجه به نوسانات بالاي نرخ ارز طي يکي دو سال اخير ناشي از عوامل اقتصادي و غير اقتصادي، بانک مرکزي در تعامل خوب با ساير دستگاه ها، با راه اندازي مرکز مبادلات ارزي کشور، توانست با وجود کاهش ارزش ريال از نيمه دوم سال 1389 تا پايان شهريورماه سال جاري، از آغاز نيمه دوم امسال، نرخ ارز را در دامنه مشخص با نوسانات محدود کنترل و مديريت نمايد.

وي با بيان اينکه سياست بانک مرکزي در آينده نيز استفاده از ابزار نرخ ارز به عنوان يک لنگر جهت دستيابي به اهداف سياست پولي با ايجاد ثبات در بازار ارز و ساير بازارهاي 4 گانه خواهد بود، اضافه کرد: با توجه به نوسانات بسيار محدود نرخ دلار در 3 ماهه نخست فعاليت مرکز مبادلات ارزي کشور، براساس شاخص پراکندگي آماري (ضريب تغييرات به ميزان 2.44 درصد) تا پايان سال جاري نيز نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود با درجه اعتماد بالا کنترل و مديريت خواهد شد.

کريمي خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزي تعديلات لازم را در نرخ ارز با توجه به روند متغيرهاي کلان اقتصادي ايجاد خواهد کرد، ضمن اينکه بانک مرکزي بر کنترل و مديريت انتظارات تورمي مؤثر بر بازار ارز کشور و چرخش لنگر سياست پولي از نرخ ارز به پايه پولي نيز متمرکز خواهد بود.

بخشنامه روش هاي عرضه ارز صادرکنندگان به بانک ها ابلاغ شده است

کريمي همچنين با بيان اينکه بخشنامه مربوط به روش هاي عرضه ارز صادرکنندگان به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است گفت: منظور از استفاده از منابع ارزي جهت واردات توسط خود صادر کننده و يا وارد کننده ديگر انتقال فيزيکي و يا حواله ارز به حساب هاي داخل کشور نيست.

سخنگوي مرکز مبادلات ارزي کشور با بيان اينکه اقدامات لازم توسط سيستم بانکي جهت مديريت ارز صادر کنندگان در راستاي تامين ارز گروه هاي کالايي انجام مي گيرد، ادامه داد: بر اين اساس اقدامات مورد نياز در خصوص ارزي که در حساب هاي صادر کننده در خارج از کشور وجود دارد براساس مقررات بانکداري بين الملل و مقررات ارزي انجام مي شود.وي خاطرنشان کرد: براساس تصميمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ويژه اقتصادي و در خصوص ساماندهي بازار ارزي کشور مطابق با بخشنامه اي که توسط بانک مرکزي به بانک هاي عامل ابلاغ شد خريد ارز صادر کنندگان به نرخ مبادله اي و ارائه اعلاميه خريد ارز به منظور استفاده از جايزه، مشوق هاي صادراتي و معافيت هاي مالياتي بلامانع است.

کريمي تاکيد کرد: ضمن اين که صادر کنندگان مي توانند علاوه بر فروش ارز صادراتي در شبکه ي بانکي کشور منابع ارزي خود را جهت واردات مطابق با گروه هاي کالايي مصرف کننده اعم از اين که واردات توسط صادر کنندگان صورت گيرد يا ارز مربوطه به وارد کننده ديگر ارائه شود، هم چنين سپرده گذاري ارزي و يا بازپرداخت بدهي هاي ارزي از محل درآمد هاي ارزي صادر کنندگان بلامانع است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت از جمله مطالب، محتوا و تصاویر متعلق به وطن دانلود میباشد.
استفاده از مطالب وطن دانلود دات کام در سایت ها تنها با ذکر منبع و درج لینک مجاز میباشد.