جمعه ۲۷ ، مرداد ۱۳۹۶

>> بازی آنلاین استراتژیک امپراطوری های جاوید  <<
 


امپراطوری های جاوید محبوبترین و پیشرفته ترین بازی استراتژیک آنلاین میباشد که به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. در این بازی شما یکی از دو نژاد امپراتوری ها و یا صحرانشینان را انتخاب کرده و در کنار هزاران بازیکن دیگر لرزه بر تن دشمنان خود می اندازید.
جوایز: در طول سرور مدیریت پاداش های روزانه هفتگی و ماهانه را به بازیکنان برتر اهدا میکند و در پایان هر سرور به بازیکنان و اتحادهای برتر پاداش های ارزنده ای اهدا میگردد.

در کمتر از یک دقیقه ثبت نام و سپس نژاد خود را انتخاب کرده و فرمانروایی خود را آغاز کنید.
بازی امپراطوری های جاوید به دانلود نیاز ندارد و کاملا رایگان است.

برای شروع کلیک کنید



 

::::: تورم طبیعی و گرانی غیرعادی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

سایت الف در یادداشتی به قلم سیداحسان خاندوزی نوشت:

آنچه در ماه های اخیر حجم بیشتر گفتگوهای اجتماعی را شكل می دهد افزایش قیمت  كالاهایی است كه سهم زیادی در سبد مصرفی مردم دارند. مساله ای كه پیامدهای رفاهی آن و تاثیرات آن بر اخلاق و امنیت قابل انكار نیست. اما افزایش شدید بهای كالاها ناشی از چیست؟ آیا اثر هدفمندی یارانه ها در حال ظهور است یا باید به دنبال نقش تحریم ها بود؟ آیا سقوط ارزش ریال در دی ماه ۱۳۹۰ عامل افزایش قیمتهاست یا دست نامرئی باندهای فساد اقتصادی مقصر است؟

۱. ابتدا اجازه دهید میان «تورم» و «گرانی موردی» تفاوت بگذاریم: تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست كه البته همین شاخص هم در اقتصاد ما (برخلاف ۹۸ درصد كشورهای جهان) بالاتر از ۲۰ درصد و روبه افزایش است. اما گرانی موردی، افزایش قیمت یك یا چند كالای خاص نسبت به قیمت قبل یا قدرت خرید عامه است. اقتصاد ایران از اواسط سال گذشته تا كنون با خیز تورمی جدیدی روبه رو بوده است و این پدیده دلایل كاملا روشن اقتصادی دارد. یعنی با قاطعیت می توان گفت رشد سطح عمومی قیمتها در ماه های اخیر ناشی از مداخله هیچ باند فاسدی نیست. ثمره طبیعی سیاستهای سالهای اخیر خود ماست.

۲. افزایش قیمت حاملهای انرژی از زمستان ۱۳۸۹ تاثیر روشنی بر هزینه تمام شده بنگاه های اقتصادی داشت (هر چه انرژی بری بالاتر، تاثیر بیشتر) كه البته با مراقبت های شدید دولت، تا ماه ها این تاثیر ظاهر نشد. جهش شدید نرخ ارز در زمستان گذشته نیز تاثیر دیگری بر هزینه تمام شده تولید برجای گذاشت (هر چه ارزبری بیشتر، تاثیر افزون تر). تشدید محدودیت های تجاری و مالی در مراوادات خارجی تولیدكنندگان و تاجران ایرانی نیز عامل سومی بود كه در قالب هزینه های مبادله، اثرگذاری روشنی بر هزینه  برخی محصولات داشت. به این سه عامل كه فشار طرف عرضه و هزینه را ایجاد می كنند، رشد نقدینگی را نیز اضافه كنید كه از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای هدفمندی یارانه ها به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به تمام این عناصربیفزایید نااطمینانی محیط اقتصادی را در شكل انتظارات تورمی و البته تقاضاهای سفته بازانه. خروجی تمام این عوامل، رشد شدید سطح عمومی قیمتها (حتی بالاتر از نرخ موجود) است.

۳. اگر می گوییم یك پدیده طبیعی است، مقصود خوبی آن نیست. برخی طبیعی را مترادف مطلوب می دانند. این مغالطه ای آشكار است. طبیعی یعنی طبق قاعده مالوف و مكشوف. خراب شدن خانه روستایی در اثر سیل، طبیعی است اما مطلوب نیست، رشد فقر و فحشاء در برخی بسترها و سیاستها طبیعی است اما نامطلوب. بدین معنا تورم ماه های اخیر متوقع و منتظره بود نه شگفتی ساز و غیرمترقبه. این فنرهای فشرده شده تنها نیازمند كمی برداشتن دست دولت بود تا سركوب قیمتی گذشته را یكباره آزاد كند.

۴. تایید دیگری بر طبیعی بودن تورم: شاخص بهای كالای تولیدكننده (كه مانند لوكومتیو افزایش قیمت های مصرفی عمل می كند) همبستگی بسیاری با شاخص بهای مصرف كننده (تورم رسمی) دارد. روند ۲۰ ساله این دو شاخص همگرایی و نزدیكی زیاد آن دو را تایید می كند. رشد شاخص تولیدكننده در سال ۱۳۸۹ به ۱۶ درصد رسید كه ۲ برابر رشد سال قبل بود و همزمان شد با ۱۲ درصد رشد در شاخص مصرف كننده. تا سطح ۴ یا ۵ درصد اختلاف میان این دو شاخص در سالهای گذشته نیز سابقه دار بود. در سال ۱۳۹۰ رشد شاخص تولیدكننده برای نخستین بار طی ۱۵ سال گذشته از ۳۴ درصد فراتر رفت اما مقارن شد با تورم ۲۱ درصدی، تفاوتی كه هیچگاه در اقتصاد ایران سابقه نداشت. گرچه رشد شاخص تولید می تواند به معنای رشد شاخص مصرف در سال ۱۳۹۱ نیز باشد اما آن درصد اختلاف، گویای سركوبی بود كه اجازه نمی داد رشد قیمت نهاده ها، خود را در كالاهای نهایی مصرفی خانوار نشان دهد. روشن است كه با آزادكردن اهرمهای فشار قیمتی، راه زیادی تا جهش تورمی باقی نمی ماند.

۵. هرقدر رشد عمومی قیمتها برای اقتصادشناسان طبیعی بود، گرانی موردی چند كالای خاص غیرعادی می نمود. آنهم كالاهایی كه ارتباط مستقیم با خوراك توده مردم دارد و اكنون این معضل است كه نقل محافل شده نه آن تورم عمومی. شاخص تورم از عدد ۱۴۰ در تیر ۱۳۸۶به رقم حداقل ۳۳۰ در تیر ۱۳۹۱ رسیده است یعنی حدود ۱۳۵ درصد رشد. بنابراین كالاهایی كه رشدی در حوالی ۱۳۵ درصد داشته اند، افزایش قیمتی طبیعی داشته اند. اما بر اساس آمار رسمی در همان بازه زمانی، رشد قیمت مرغ ۱۹۰ درصد، رشد قیمت گوشت گوسفند ۲۳۰ درصد و رشد قیمت برنج داخلی درجه دو، ۲۰۰ درصد بوده است یعنی بسیار فراتر از رشد سطح عمومی قیمتها. وقتی این جهش های مشكوك را در كنار اخبار واصله از سیاستهای غلط حوزه دام و طیور و كشاورزی و همزمان اخبار نفوذ فاسدانه در توزیع یا واردات این محصولات قرار می  دهیم، آنگاه می توان گفت كه وضعیت در خصوص این موارد، غیرطبیعی و بیرون از قاعده مرسوم است. سیاستها و نفوذهایی كه ثمره خود را در قالب رشد چشمگیر واردات گوشت، نهاده طیور، برنج و اخیرا گندم نشان می دهد و روشن است كه منفعت رشد واردات در حالتی كه قدرت آن در انحصار افراد معدودی است نصیب چه كسانی می گردد. آیا مظلوم تر از كارگران بیكارشده از واردات و فقرای فقیرتر شده از رشد قیمتها و شعار حمایت از تولید ملی می شناسید؟

۶. الغرض، تورم عمومی موجود غیرطبیعی نیست اما گرانی غیرمتعارف چند محصول وارداتی، حتما مشكوك است. بحث كه به فساد و ناكارآمدی مفرط تصمیم گیران می رسد دیگری باید دست از تحلیل های اقتصادی شست و به جستجوی علل و مناسبات دیگری بود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت از جمله مطالب، محتوا و تصاویر متعلق به وطن دانلود میباشد.
استفاده از مطالب وطن دانلود دات کام در سایت ها تنها با ذکر منبع و درج لینک مجاز میباشد.